تيك توك يطالب محكمة الاستئناف الأمريكية بتأجيل دعوى حظره من البلاد.. تفاصيل

أعربت شركة بايت دانس عن قلقها من أن تطبيقها لمقاطع الفيديو القصيرة تيك توك، سيتم حظره في 19 يناير، فقد تواصلت بمحكمة استئناف أمريكية، طالبة تأجيل الدعوى التى تم رفعها ضدها.

وقد طلبت الشركة الصينية التي تقف وراء تيك توك من محكمة استئناف أمريكية حجب القانون الذي وقعه بايدن في وقت سابق مؤقتًا.

وأصدرت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا قرارًا بالإجماع بتأييد القانون، وذكرت وكالة رويترز أن طلب بايت دانس الجديد هو جزء من “اقتراح طارئ”، وهي عملية قانونية تستخدم لمعالجة القضايا العاجلة بسرعة حيث قد يتسبب الانتظار في ضرر كبير.

وقد قدمت تيك توك وبايت دانس هذا الاقتراح إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، موضحين أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ كما هو مخطط له، فسوف يجبر تيك توك (من بين أكثر التطبيقات شعبية في الولايات المتحدة بأكثر من 170 مليون مستخدم شهريًا) على الإغلاق قبل تولي إدارة رئاسية جديدة لمنصبها، مما  يلحق ضررًا بالغًا بقيمة تيك توك، ويؤثر على مستثمريها، ويضر بالشركات التي تعتمد على المنصة للحصول على الإيرادات.

ومع ذلك، من الواضح أن مسؤولي بايت دانس منزعجون من تصرفات لجنة القضاة من محكمة الاستئناف التي أيدت القانون، الذي يلزم بايت دانس بسحب عمليات تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

يعتقد الفريق القانوني لتيك توك أن هناك فرصة قوية لأن تلغي المحكمة العليا هذا الحكم،فإنهم يطلبون توقفًا مؤقتًا للسماح بمزيد من الوقت للمناقشة وإعطاء الإدارة القادمة فرصة لمراجعة الموقف.

وقد تعتمد نتيجة هذه القضية على عدة عوامل، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة الحالية ستمدد الموعد النهائي أو ما إذا كان بإمكان بايت دانس إثبات أنها بذلت جهودًا كبيرة لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

كما حذرت تيك توك من أن حظر التطبيق في الولايات المتحدة من شأنه أن يعطل الخدمات لملايين المستخدمين على مستوى العالم ويوقف عمليات الدعم الحاسمة التي تقدمها الشركات الأمريكية.

قد يكون لهذا القانون آثار أوسع نطاقًا، لأنه يمنح الحكومة الأمريكية سلطة كبيرة لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة للأجانب والتي قد تشكل مخاطر على بيانات المستخدم.