تداعيات حادث لبنان.. توقعات بنمو حجم صناعة الأمن السبيراني لأكثر من 210 مليارات دولار




استخدام الأجهزة الإلكترونية فى الصراعات السياسية ليس جديدا، فقد سبق وتم استخدامه فى الماضى، خاصة بين الغرب وإيران، فقد نجحت أمريكا وإسرائيل فى ردع طهران عن مشوارها فى تخصيب اليورانيوم، وبالفعل نجح برنامج ستوكسنت فى إلحاق ضرر واختراق أمنى فى النظام الإيرانى، فهو عبارة عن فيروس حاسوبى متنقل ومتطور للغاية يستغل العديد من الثغرات الأمنية غير المعروفة فى نظام تشغيل ويندوز لإصابة الحواسيب والانتشار.


وجاء حادث لبنان ليسلط الضوء على عهد جديد من الحروب الإلكترونية، وكيف انتقلت واتخذت شكلا جديدا.


ستوكسنت وبداية قوية للهجمات السيبرانية


وكانت البداية فى عام 2010، بعد أن  نجح ستوكسنت، فى ردع إيران دون أن تنشر الولايات المتحدة جندى واحد على الأراضى الإيرانية، ما مثل بداية للحرب الإلكترونية التى تخصص لها الدول ميزانيات ضخمة، خاصة الدول التى تعانى من توتر فى علاقاتها الخارجية مثل إيران وكوريا الشمالية.




وقبل ظهور فيروس « ستوكسنت»، كانت الحوادث السيبرانية بسيطة نسبيا، ففى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، كانت تلك الهجمات محدودة للغاية وتهدف إلى التشويش والتجسس البسيط، والهدف منها حجب المعلومات أو ممارسة التنصت، دون التوسع فى استخدام الهجمات المباشرة.

 


نمو صناعة الأمن السبيرانى




وتتخذ الحرب الإلكترونية أشكالا عديدة وتطورات سريعة، فلم تقتصر فقط على الطرود الخبيثة، بل باتت تستغل كل ما هو ذكى بين يديك، لتطويعه ضدك، وتتنوع قدرات أجهزة الاستخبارات ومدى قدرتها على استغلال الأجهزة الذكية، فالبعض منها يستخدم للتجسس فقط أو للتشويش، أو لتعطيل البنية التحتية لدولة ما، ومنها ما يمكن أن ينفذ هجمات مسلحة مثلما حدث فى لبنان.


وقد كشفت تقارير دولية، عن أن صناعة الأمن السيبرانى العالمية لا تتجاوز بضعة مليارات من الدولارات فقط، ومن المتوقع أن تبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة، أكثر من 210 مليارات دولار.




ميزانيات ضخمة تخصصها البلدان الكبرى من أجل التسلح الإلكترونى، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز دفاعاتها الإلكترونية وقدراتها الهجومية، وهذا يعنى أن الحرب الإلكترونية أصبحت جزءا من إستراتيجية الأمن القومى للعديد من الدول، باعتبارها أداة أساسية للتجسس والاستخبارات وهزيمتك فى المعارك الدامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *