كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية؟

مع استمرار ارتفاع معدلات الجريمة الإلكترونية العالمية، أصبحت مسألة كيفية زيادة فعالية مكافحة المشهد دائم التطور للتهديدات الإلكترونية ذات أهمية متزايدة، ويرى كثيرون أن إقامة تعاون ناجح بين القطاعين الخاص والعام بمثابة معزز لهذه العملية.

تشكل كل من شركات الأمن السيبراني – التي تساعد في احتواء انتشار التهديدات السيبرانية من خلال توفير تقنيات الحماية – من جهة، ووكالات إنفاذ القانون – التي يمكنها وضع حد لترويج التهديدات من خلال تحقيق العدالة و محاسبة مجرمي الإنترنت المسؤولين عن التهديدات لمنع الجرائم الإلكترونية بنجاح.

وقالت يوليا شليشكوفا، نائبة الرئيس للشؤون العامة العالمية لدى مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي، تتطلب التحديات التكنولوجية اليوم تشريعات قوية وقابلة للتكيف يمكنها الاستجابة بفعالية للتهديدات الجديدة ومعالجة واقع كون مصادر التهديد تعمل باستمرار على تحسين تقنياتها.

ومن خلال امتلاك رؤى دقيقة حول التهديدات الناشئة وأفضل الممارسات لمقاومتها، يمكن لاصحاب الخبرة في صناعة الأمن السيبراني تقديم وجهات نظر قيمة تساعد في تطوير سياسات فعالة.

كذلك يمكن لقادة الصناعة الموثوق بهم المساعدة في ضمان عدم اكتفاء السياسات بالقوة فحسب، بل أن تكون واقعية وتحقق التوازن بين التدابير الأمنية والعمليات التجارية، ومن خلال التعاون مع صانعي السياسات، يساعد مزودو خدمات الأمن السيبراني في سد الفجوة بين التعقيدات التقنية والأطر التنظيمية، مما يعزز مناعة بيئاتنا الرقمية في نهاية المطاف.

وقالت شليشكوفا، يعد النقص الحاد في مهارات الأمن السيبراني حقيقة معروفة جيداً، حيث أظهرت النتائج الأخيرة التي توصلنا إليها أن ما يقرب من نصف الشركات حول العالم تعاني من نقص الموظفين، إذ يمثل نقص المحترفين المهرة تحدياً كبيراً على مستوى العالم للمنظمات التي ينبغي عليها التصدي لتهديدات متطورة بموارد بشرية محدودة.

ويمكن للقطاع الخاص للأمن السيبراني تقديم مساهمة كبيرة من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز مهارات ومعارف المنظمات الأخرى والقطاع العام.

ويمكن لمشاركة معلومات التهديدات وأفضل الممارسات أن تساعد هذه الأخيرة في البقاء على اطلاع بأحدث توجهات وتهديدات الأمن السيبراني، وفي زيادة مرونتها.

ويدعم كل من مواهب الأمن السيبراني آنفة الذكر ومشهد التهديدات المتقدم الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات الأمن السيبراني في تحقيقات الجرائم السيبرانية.

ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة، ومعلومات التهديدات، والخبرة السيبرانية، يمكننا اكتشاف الأنشطة الخبيثة، ومنعها، والاستجابة لها بشكل استباقي.

كما يمكن أن نعزز الوضع العام للأمن السيبراني وأن نؤدي إلى نهج أكثر تماسكاً وتنسيقاً في مكافحة الجرائم السيبرانية من خلال مشاركة بيانات معلومات التهديدات وتنسيق الاستجابات للحوادث السيبرانية مع سلطات إنفاذ القانون.

هناك تحدٍّ آخر قد يصادف وكالات إنفاذ القانون عند مكافحة الجرائم السيبرانية الحديثة، وهو الافتقار إلى الأدوات والتقنيات اللازمة للتحقيق على نحو فعال، حيث يمكن أن يقود توفير الوصول إلى أدوات الأمن السيبراني إلى السماح لوكالات إنفاذ القانون بالاستفادة من التقنيات والخبرات المتقدمة في التحقيق في الجرائم الإلكترونية ومكافحتها، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وعوائد أفضل.

كذلك يمكن لمزودي خدمات الأمن السيبراني الاستفادة من خبراتهم للتقصّي الاستباقي عن نقاط الضعف في المنتجات البرمجية، مانعون خطر الحوادث الأمنية، ومعينين المؤسسات الأخرى على تقليل مخاطر سلسلة التوريد، وبالإضافة إلى استباق التهديدات السيبرانية، سيحسّن هذا النهج الاستباقي من النضج العام للصناعة، كما سيضمن تطوير منتجات أكثر أماناً وأعلى جودة.

لا تعد الاقتراحات سابقة الذكر لمساهمة القطاع الخاص في مكافحة الجريمة الرقمية سوى أمثلة قليلة يمكن أن تساعد في تذليل العقبات التي يشكلها مجرمو الإنترنت أمام خلق فضاء رقمي قابل للتجدد، وحتى من خلال اعتماد هذه التدابير القليلة، يمكن لشركات الأمن السيبراني تعزيز الموقف العام للأمن السيبراني ورعاية نهج أكثر تلاحماً واتساقاً في مقارعة الجرائم السيبرانية.