السلطات الفيدرالية الأمريكية تطلب من جوجل كشف هويات بعض مشاهدي فيديوهات يوتيوب
طلبت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة من جوجل تقديم الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف ونشاط المستخدم للحسابات التي شاهدت بعض مقاطع الفيديو على YouTube في الفترة بين 1 و8 يناير 2023، وفقًا لوثائق المحكمة، كما أن الأشخاص الذين شاهدوا مقاطع الفيديو هذه أثناء عدم تسجيل الدخول إلى حساب لم يكونوا آمنين أيضًا، لأن الحكومة طلبت أيضًا عناوين IP الخاصة بهم.
ووفقًا لما ذكره موقع “engadget”، أمر المحققون جوجل بتسليم المعلومات كجزء من التحقيق مع شخص يستخدم اسم “elonmuskwhm” على الإنترنت، حيث تشتبه السلطات في أن elonmuskwhm يبيع عملة البيتكوين مقابل النقود، وبالتالي فهو يخالف قوانين غسيل الأموال، فضلاً عن إدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة.
وبحسب ما ورد أرسل العملاء السريون روابط مشبوهة لمقاطع فيديو لدروس يوتيوب لرسم الخرائط عبر الطائرات بدون طيار وبرامج الواقع المعزز في محادثاتهم في أوائل يناير.
ومع ذلك، لم تكن مقاطع الفيديو هذه خاصة وتمت مشاهدتها بشكل جماعي لأكثر من 30 ألف مرة، مما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تطلب من جوجل معلومات خاصة عن عدد كبير جدًا من المستخدمين.
وبحسب ما ورد أبلغت السلطات الشركة: “هناك سبب للاعتقاد بأن هذه السجلات ستكون ذات صلة وجوهرية لتحقيق جنائي مستمر، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات تعريفية عن الجناة”.
واستنادًا إلى المستندات التي اطلعت عليها مجلة فوربس، وافقت المحكمة على الأمر لكنها طلبت من جوجل إبقاءه طي الكتمان.
ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت جوجل قد سلمت البيانات التي طلبتها السلطات، وقال متحدث باسم جوجل، إن الشركة تتبع “عملية صارمة” لحماية خصوصية مستخدميها.
لكن النقاد والمدافعين عن الخصوصية ما زالوا يشعرون بالقلق من أن الوكالات الحكومية تتخطى حدودها وتستخدم سلطتها للحصول على معلومات حساسة عن الأشخاص الذين شاهدوا مقاطع فيديو معينة على YouTube ولا يفعلون بأي حال من الأحوال أي شيء غير قانوني.
وقال جون دافيسون، كبير المستشارين في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية: “ما نشاهده عبر الإنترنت يمكن أن يكشف معلومات حساسة للغاية عنا، مثل سياستنا، وعواطفنا، ومعتقداتنا الدينية، وغير ذلك الكثير”.
وأضاف دافيسون، “من العدل أن نتوقع ألا تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى تلك المعلومات دون سبب محتمل، وهذا الأمر يقلب هذا الافتراض رأساً على عقب”.