حقيقة تعرض بيانات الحكومة الأمريكية لعملية خرق على يد إيلون ماسك

اكتسب العاملون لدى إيلون ماسك وصولاً غير مسبوق إلى مجموعة كبيرة من الإدارات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك الوكالات المسؤولة عن إدارة البيانات الخاصة بملايين الموظفين الفيدراليين ونظام يتعامل مع مدفوعات بقيمة 6 تريليون دولار للأمريكيين.

خلال الأسبوعين الماضيين، اجتمعت مجموعة ممثلي ماسك – مجلس استشاري رئاسي داخل إدارة ترامب يُعرف باسم إدارة الكفاءة الحكومية أو DOGE -، وباتوا يسيطرون على الإدارات الفيدرالية ومجموعات البيانات العليا، على الرغم من التساؤلات حول تصاريحهم الأمنية، وممارساتهم في مجال الأمن السيبراني، ومشروعية أنشطة ماسك.

ويرفض البعض تحكم  هذا المجلس الذى يضم مجموعة صغيرة من موظفي القطاع الخاص معظمهم من الشباب من شركات ” ماسك ” وشركائه – والعديد منهم ليس لديهم خبرة حكومية سابقة – في البيانات الأكثر حساسية للحكومة الفيدرالية والتي تضم معلومات عن ملايين الأمريكيين وأقرب حلفاء البلاد.

ويمثل وصول فريق DOGE التابع لـ “ماسك” أوسع اختراق معروف للبيانات التي تحتفظ بها الحكومة الفيدرالية.

وقد اعترفت DOGE ببعض التفاصيل حول أنشطتها المستمرة، في الوقت نفسه أبلغت وسائل الإعلام، عن ممارسات مشكوك فيها في مجال الأمن السيبراني وانهيار معايير الأمن السيبراني القائمة منذ فترة طويلة.

وكشف تقرير نشر على موقع TechCrunch، بأن جزء كبير من عمل DOGE يتجنب الرقابة والشفافية، مما يترك أسئلة مفتوحة حول ما إذا كان يتبع هذا الفريق ممارسات الأمن السيبراني والخصوصية، فعلى سبيل المثال، ورد أن أحد موظفي DOGE استخدم حساب Gmail شخصيًا للوصول إلى مكالمة حكومية، وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة حديثًا من قبل المبلغين عن المخالفات الفيدرالية أن DOGE أمرت بربط خادم بريد إلكتروني غير مصرح به بالشبكة الحكومية، وهو ما ينتهك قانون الخصوصية الفيدرالي.