البرازيل تمرر قانونًا يحظر استخدام الهواتف الذكية بالمدارس الابتدائية والثانوية

وقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على مشروع قانون يقيد استخدام الهواتف الذكية في المدارس، في خطوة تتماشى مع الاتجاه العالمي للحد من استخدامها، سيؤثر هذا القانون على الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البرازيل بدءًا من فبراير المقبل، ويقدم إطارا قانونيا يضمن أن الطلاب يستخدمون هذه الأجهزة فقط في حالات الطوارئ أو الخطر، لأغراض تعليمية، أو إذا كانوا يعانون من إعاقات تتطلب استخدامها.

قال وزير التعليم كاميليو سانتانا في تصريحات للصحفيين في العاصمة برازيليا يوم الاثنين إن الأطفال بدأوا في استخدام الإنترنت في سن مبكرة، مما يجعل من الصعب على الآباء متابعة ما يفعلونه، وأن تقييد الهواتف الذكية في المدارس سيساعدهم في ذلك، وأضاف: “نريد أن تستخدم هذه الأجهزة، كما في العديد من البلدان الأخرى، في الفصل الدراسي لأغراض تعليمية وتحت إشراف المعلم”.

حظي مشروع القانون بدعم نادر عبر الطيف السياسي، سواء من حلفاء الرئيس اليساري لولا أو من خصمه اليميني المتطرف، الرئيس السابق جاير بولسونارو، كما وافق العديد من الآباء والطلاب على هذه الخطوة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة Datafolha البرازيلية في أكتوبر أن حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع يؤيدون حظر استخدام الهواتف الذكية من قبل الأطفال والمراهقين في المدارس، وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن هذه الأجهزة تضر أكثر مما تنفع لأطفالهم.

اعتبارًا من عام 2023، فرضت حوالي ثلثي المدارس البرازيلية بعض القيود على استخدام الهواتف المحمولة، بينما حظرت 28% منها الهواتف تمامًا، وفقًا لاستطلاع أجرته اللجنة البرازيلية لإدارة الإنترنت في أغسطس.

كانت ولايات ريو دي جانيرو، مارانهاو، وجوياس قد مررت بالفعل قوانين محلية لحظر هذه الأجهزة في المدارس، ومع ذلك واجهت السلطات صعوبة في تنفيذ هذه القوانين، كذلك تناقش السلطات في ولاية ساو باولو، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البرازيل، ما إذا كان يجب حظر الهواتف الذكية في المدارس العامة والخاصة.

لطالما ربطت المؤسسات والحكومات والآباء وغيرهم من الأشخاص استخدام الأطفال للهواتف الذكية بالتنمر، والتفكير في الانتحار، والقلق، وفقدان التركيز الضروري للتعلم.

وكانت الصين قد انتقلت العام الماضي إلى تقييد استخدام الأطفال للهواتف الذكية، بينما في فرنسا، يوجد حظر على الهواتف في المدارس للأطفال من سن 6 إلى 15 عامًا، كما اكتسبت حظر الهواتف الذكية زخماً في الولايات المتحدة، حيث أقرت ثماني ولايات قوانين أو سياسات تمنع أو تقيد استخدام الهواتف المحمولة في محاولة للحد من وصول الطلاب إليها وتقليل التشتت في الفصول الدراسية.

وأصبح عدد متزايد من الآباء في أوروبا قلقين بشأن الأدلة التي تشير إلى أن استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال الصغار يعرض سلامتهم وصحتهم النفسية للخطر، وأشار تقرير نشرته اليونسكو في سبتمبر إلى أن واحدا من كل أربعة دول قد فرض بالفعل قيودًا على استخدام هذه الأجهزة في المدارس.