إنتل تواجه قيودًا على بيع حصص فى وحدة تصنيع الرقائق

أعلنت شركة إنتل أن الصفقة التي حصلت بموجبها على دعم حكومي أمريكي بقيمة 7.86 مليار دولار تتضمن قيودًا على بيع حصص في وحدة تصنيع الرقائق التابعة لها إذا أصبحت كيانًا مستقلًا.

جاء هذا الدعم كجزء من خطة حكومية أمريكية بقيمة 39 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وتشمل شركات مثل Taiwan Semiconductor Manufacturing Co وشركات أخرى.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد خططت في البداية لتقديم دعم بقيمة 8.5 مليار دولار لشركة إنتل، لكنها استقرت على مبلغ 7.86 مليار دولار بعد أن حصلت الشركة على دعم منفصل بقيمة 3 مليارات دولار من وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يدعم هذا التمويل مشاريع تصنيع بقيمة 90 مليار دولار موزعة على ولايات أريزونا، نيو مكسيكو، أوهايو، وأوريجون.

ذكرت إنتل في إفصاح للأوراق المالية أن شروط الدعم تتطلب منها الاحتفاظ بنسبة ملكية لا تقل عن 50.1% من وحدة تصنيع الرقائق، المعروفة باسم Intel Foundry، إذا تم تحويلها إلى كيان مستقل، وإذا أصبحت الوحدة شركة عامة، يجب أن تظل إنتل أكبر مساهم.

بالإضافة إلى ذلك، تُقيّد الصفقة قدرة إنتل على بيع أكثر من 35% من Intel Foundry لمستثمر واحد، حتى لا تواجه قيود التغيير في السيطرة. كما قد يتطلب أي تغيير في هيكل الملكية موافقة مسبقة من وزارة التجارة الأمريكية.

في وقت سابق من سبتمبر، أعلن بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، عن خطط لتحويل عمليات تصنيع الرقائق إلى شركة تابعة مع إمكانية استقبال استثمارات خارجية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إنتل للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الرقائق وتعزيز مكانتها التنافسية.

لم تُصدر شركة إنتل تعليقًا فوريًا على هذه الإفصاحات، من جهته قال متحدث باسم وزارة التجارة إن الحكومة تعمل على التفاوض بشأن شروط “التغيير في السيطرة” مع جميع المستفيدين المباشرين من المنح.

ويمثل الدعم البالغ 7.86 مليار دولار أكبر منحة تُمنح ضمن قانون 2022 الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، تعكس هذه القيود الجهود الحكومية لضمان استمرار التصنيع المحلي للرقائق وضمان استقرار الصناعة في ظل المنافسة العالمية الشديدة.

تعد هذه الصفقة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية أمريكا لتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الخارجية، خصوصًا في ظل الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لأشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي.