محكمة باريس توضح سبب اعتقال مؤسس تيليجرام بافيل دوروف

عندما تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق تيليجرام للمراسلة، في 24 أغسطس، لم تستجب السلطات الفرنسية لطلبات التعليق، حيث إن سرية التحقيقات والاستفسارات قبل المحاكمة هي مبدأ مهم في النظام القضائي الفرنسي.

لكن شبكة التلفزيون الفرنسية TF1 أفادت أن القضايا الرئيسية هي عمليات الإشراف على تيليجرام وعدم الرغبة في التعاون مع إنفاذ القانون، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، ولم تتوقع محكمة باريس الجنائية المسؤولة عن التحقيق أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام والتكهنات.

حيث نشر الملياردير “إيلون ماسك” ومالك منصة X  هاشتاج باسم #FreePavel” على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، كما ألمح إدوارد سنودن – المبلغ عن مخالفات وكالة الأمن القومي الأمريكية وناشط الخصوصية – إلى أن اعتقال دوروف كان قرارًا سياسيًا اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأصبح اعتقال “دوروف” موضوع هام لكل من السلطات الروسية والمعارضة الروسية، وذلك بسبب أن تيليجرام هو التطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا، وأصدرت المحكمة بيان صحفي أوضحت فيه التهم الموجهة إلى دوروف، وفقًا لهذه الوثيقة، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا أوليًا ضد “دوروف” في 8 يوليو فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

حيث تم توجيه 12 تهمة ضد “شخص مجهول” والذي يشير إلى شخص مسؤول عن تيليجرام في الوقت الحالي.

ويمكن تقسيم التهم إلى أربع فئات:

أولاً، اتُهم مؤسس تيليجرام بالتواطؤ في تخزين وتوزيع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM، وتسهيل الاتجار بالمخدرات وتسهيل الاحتيال المنظم والمعاملات غير القانونية الأخرى.

ثانيًا، تقول المحكمة إن تيليجرام ترفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون عندما تقدم طلبًا رسميًا للحصول على معلومات أو مستندات.

ثالثًا، يواجه “دوروف” عدة تهم تتعلق بميزات تيليجرام التشفيرية ، حيث لم يتم الإعلان عنها رسميًا أو اعتمادها من قبل السلطات الفرنسية.

رابعًا، يُتهم “دوروف” بالمشاركة في “جمعية إجرامية بهدف ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر”، بالإضافة إلى غسيل الأموال، التهم واسعة النطاق وفنية في نفس الوقت.

ومن المرجح أن تكون التهم المتعلقة بمحتوى CSAM والاتجار بالمخدرات والاحتيال مرتبطة بعمليات الإشراف على تيليجرام، وفي مقابلة مع “تاكر كارلسون” ذكر “دوروف” أنه لا يوجد سوى 30 مهندسًا يعملون على التطبيق الاجتماعي.

أما بالنسبة لاتهام غسيل الأموال، فقد أضافت تليجرام عملة رقمية تسمى Stars الشهر الماضي، يمكن استخدام هذه العملة لشراء محتوى رقمي من مستخدمين آخرين، كما يمكن أيضًا تحويل Stars إلى Toncoin، العملة المشفرة التي يستخدمها تليجرام للعديد من الميزات المدفوعة، ويحتوي تليجرام على محفظة تشفير مدمجة ويمكن تداول Toncoins على بورصات تشفير مختلفة وتحويلها إلى حساب مصرفي.

وبناءً على اتهامات اليوم، قد يشتبه المحققون في أن تليجرام فشل في اتباع متطلبات “اعرف عميلك” فيما يتعلق ببعض ميزاته المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي ربما سهلت غسيل الأموال.

وكتبت المدعية العامة “لور بيكويو” أن هناك شيء واحد نعرفه على وجه اليقين في ضوء هذه القائمة من التهم أن اعتقاله لم يكن مرتبطًا بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، أو أي لوائح أخرى خاصة بالتكنولوجيا، حيث لا يمكن أن يؤدي تطبيق قواعد الحوكمة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي إلى اعتقال مالك المنصة.

كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في منشور على X يوم الاثنين “لقد تم اعتقال رئيس شركة تيليجرام على الأراضي الفرنسية كجزء من تحقيق قضائي مستمر، إنه ليس قرار سياسي بأي حال من الأحوال. الأمر متروك للقضاة للحكم في الأمر”.

ويتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستوجه إليه اتهامات رسمية ببعض أو كل التهم المذكورة أعلاه، واتخاذ قرارًا بشأن ما إذا كان عليه البقاء في الحجز كإجراء وقائي، ونظرًا لأن “دوروف” يحمل جوازات سفر متعددة ويمتلك طائرة خاصة، فقد يكون هناك خطرًا كبيرًا من محاولته الفرار من البلاد ويقررون احتجازه أثناء سير القضية.